هل يرد القرض بقيمته يوم القرض أم يوم السداد؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام التعاقد قد حصل على كون القرض بالليرة، لا بالدولار، والدائن إنما دفع الدولار للثاني على أنه وكيل في صرفه إلى الليرة، وقد صرفه وفق ما اتفق عليه، فيكون الدين بالليرة، وعلى المدين رد مثل المبلغ الذي تحصل عليه من الصرف، وهو مائة ألف ليرة، كما في المثال؛ لأن الأصل المتقرر عند الفقهاء أن القرض إن كان له مثل يرد بمثله، وهكذا العملات ترد بأمثالها، مهما تغيرت قوتها الشرائية، إلا إذا انقطعت من السوق، ولم يعد الناس يتعاملون بها، فعندئذ ترد بقيمتها يوم اجتماع استحقاقه، وانعدام العملة، وهو مذهب أكثر الفقهاء، والمفتى به عندنا في الشبكة الإسلامية، كما في الفتويين رقم: 6460، ورقم: 51112.

وإذا ما اتفقا حين سداد الدين المذكور على أن يكون بعملة الدولار: فلا حرج في ذلك، مع مراعاة ما يلي:

1ـ أن تكون العبرة بقيمة صرف العملة السورية في السوق بيوم السداد، لا بيوم القرض.

وعليه: فلا اعتبار لكون قيمة مبلغ الدين كانت تساوي ألفي دولار إذا كان الصرف قد اختلف، إذ لا ينظر إلى قيمة الدين يوم قبضه.

2ـ التقابض في مجلس العقد؛ لأن هذا من باب بيع الدين على من هو في ذمته، ومن شرط صحة الصرف أن يكون ناجزًا، روى أحمد، وأصحاب السنن الأربعة من حديث ابن عمر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ بالدنانير، قال له صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها، ما لم تتفرقا وبينكما شيء. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 117302.

وننبه هنا على أن المدين لو أراد أن يحسن إلى من أقرضه عند السداد: فيعطيه أكثر من حقه، فلا حرج عليه، وذلك من حسن القضاء، وقد قال النّبيّ صَلَى اللّه عليه وسَلّم: خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه.

وأما مسألة الاستدانة إلى أجل غير مسمى: فقد بينا الحكم فيها في الفتوى رقم: 21408.

والله أعلم.