هل يحل الإقراض من مال الوقف

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فليس لك أخي السائل أن تُقْرِضَ أحدا من مال الوقف، وقد نص الفقهاء على أن ناظر الوقف لا يُقرض منه.

جاء في مطالب أولي النهى عند ذكره لشروط القرض: وَ شُرِطَ كَوْنُ مُقْرِضٍ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ، فَلَا يُقْرِضُ نَحْوُ وَلِيِّ يَتِيمٍ مِنْ مَالِهِ، وَلَا مُكَاتَبٌ، وَلَا نَاظِرُ وَقْفٍ مِنْهُ، …اهـ.

وسُئِلَ ابن حجر الهيتمي الشافعي -كما في الفتاوى الفقهية الكبرى-: هَلْ لِلنَّاظِرِ إقْرَاضُ غَلَّةَ الْوَقْفِ وَالِاقْتِرَاضُ لِعِمَارَتِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ لَهُ إقْرَاضُ ذَلِكَ، إلَّا إنْ غَابَ الْمُسْتَحِقُّونَ، وَخَشِيَ تَلَفَ الْغَلَّةِ أَوْ ضَيَاعَهَا فَيُقْرِضُهَا لِمِلْءٍ ثِقَةٍ … اهـ.

وانظر المزيد في الفتوى رقم: 32527.

والله تعالى أعلم.