هل يجوز لمن خرجَ مرافقاً لزوجته لمصلحتها أن يأخذ من زكاة مالها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الراتب الذي تعطيكم الدولة إياه لا زكاة فيه إلا إذا حال الحول على ما يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى، وانظري الفتوى رقم: 4111. فإذا تحقق هذا الشرط فالزكاة واجبةٌ فيه، وإذا كنتِ تريدين دفع زكاة مالٍ آخر تملكينه فشرطُ ذلك أن تتملكي حصتكِ من هذا الراتب، وبعد دخولها في ملكك يمكنكِ أن تملكيها لزوجك بنية الزكاة إذا كان من أهلها، وقد بينا حكم دفع زكاة المال إلى الزوج في الفتوى رقم: 113230، وبينا حكم دفع الزكاة لطلبة العلوم الدنيوية في الفتوى رقم: 110446.

ولا يجوز أن تدفعي الزكاة إلى زوجك إلا إذا كان فقيراً أو مسكيناً وذلك بأن يكون عاجزاً عن تحصيل الحاجات الأساسية له ولعياله من مأكل ومشرب ومسكن ودواء ونحو ذلك، وانظري الفتوى رقم: 98933. لكن إذا كان زوجكِ قد خرجَ معكِ مرافقاً لكِ لأجل مصلحتكِ أنت، فالظاهرُ أنه لا يجوزُ لكِ أن تدفعي إليه زكاة مالك لأن نفقته في هذه الحال تكون عليكِ، لأنه محبوسٌ عن التكسب من أجلك، وقد نص أهل العلم على أن نفقة المحرم في الحج تلزمُ المرأة.

والله أعلم.