هل يجوز للعامل أخذ مال مقابل أكله خارج محل العمل؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في التزام صاحب العمل بطعام العامل وشرابه أثناء العمل، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
ويجوز أن يكون طعام الأجير وحده هو الأجرة، أو مع دراهم. انتهى.

وأما مسألة أكل العامل خارج المحل، ثم يعود بقيمة ما أكل على صاحب المحل؛ فالمرجع في ذلك إلى العقد الذي بينك وبين صاحب المحل، وما تضمنه من شروط؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.

وسؤالك غير واضح فيه ما يقتضيه الشرط؛ لتطرق الاحتمالات الكثيرة إليه؛ والحكم يتوقف على معرفة ما يقتضيه الشرط تحديدًا؛ فمثلًا إذا كان الشرط يقتضي أنّك إذا اشتريت لنفسك الطعام والشراب وقت العمل؛ لزم صاحب العمل دفع الثمن؛ فمن حقّك حينئذ أخذ الثمن.

وإن كان الشرط يقتضي استحقاق العامل لبدل محدود عن الطعام والشراب، كمبلغ معين يدفع إليه -أكل أو لم يأكل-؛ فيستحق ذلك البدل المتفق عليه، ولو اشترى هو طعامًا بأكثر من البدل المحدد؛ فلا يستحق سوى البدل.

وأمّا إذا كان الشرط يقتضي تكّفل صاحب العمل بجلب الطعام والشراب، وتوفير ذلك للعامل؛ فلا حقّ لك في أخذ ثمن ما تجلبه بنفسك من الطعام والشراب إلا برضا صاحب المحل.

وإذا لم يكن الشرط واضحًا لك؛ فيرجع لنظام العمل ولوائحه؛ ويمكنك سؤال صاحب المحل؛ ولا تأخذ شيئًا من ماله إلا بموجب العقد، أو بطِيب نفسٍ منه.

والله أعلم.