هل للموظف أخذ رسوم تجديد الإقامة إذا كانت تمنحها الشركة لبعض الموظفين دون بعض؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعامل أجير عند صاحب العمل، والأجرة بينهما على نحو ما اتفقا عليه، وتكاليف إجراءات الإقامة، والتعقيب، ونحو ذلك بحسب الاتفاق, فإذا كان الاتفاق أن يتحملها العامل، فهي عليه, وإن لم يكن اتفاق، فبحسب قانون العمل ونظامه.

وعلى هذا؛ فعدم تولي جهة العمل رسوم الإقامة، إن لم تلتزم بها، أو يلزمها القانون، أو عرف المؤسسات مثيلاتها بها، وكذا أخذها لأجرة من العامل المكفول مقابل متابعة إجراءات الكفالة، ونحو ذلك مما ليس في مقابل الكفالة في ذاتها، لا حرج فيه.

وأما كون بعض العمال لا تؤخذ منهم تلك الرسوم، فهذا لا ظلم فيه للعامل، إن وافق على خلافه مختارًا راشدًا، وليس له أخذ شيء من مال رب العمل؛ لأنه لا يستحقه، لكنه له المطالبة بإسقاط رسوم الإقامة عنه أسوة بغيره من العمال، فإن رضي رب العمل، فبها ونعمت، وإلا، فإنه يمكن للعامل عند انتهاء العقد رفض تجديده حتى تتم الموافقة على شروطه، أو يدع العمل.

والله أعلم.