هل للبائع أخذ أكثر مما اتفق عليه إذا ارتفع سعر السلعة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المعاملة المذكورة لا تخلو من أحد احتمالين:

الاحتمال الأول: أن يكون السائل اشترى كمية معينة معلومة من البلاط ودفع بعض الثمن وقبضه البائع السلعة ثم ترك هذه الكمية المعينة عند البائع حتى يعود لأخذها فهذا بيع صحيح ولا يحق للبائع التراجع عنه.

الاحتمال الثاني: أن يكون العقد تم على بلاط غير معين وإنما بلاط موصوف ومضوبط بضوابط محددة ليقوم المصنع بعد ذلك بتصنيعها وتسليمها للمشتري فهذا عقد استصناع وله ضوابط ذكرناه في الفتوى رقم: 28827.

ولا بأس فيه من تأجيل الثمن أو بعضه كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي وانظره في الفتوى رقم: 11224.

وفي هذا العقد لا يجوز التراجع عن الصفة لأنه عقد لازم على القول الذي أخذ به مجمع الفقه الإسلامي وذهب البعض إلى أنه عقد غير لازم، وعلى هذا القول يحق للمصنع التراجع في إتمام الصفة وإمضاء العقد..

ونشير هنا إلى أن ارتفاع سعر البلاط إذا كان بسبب ظروف طارئة لم تكن متوقعة أدت إلى زيادة تكلفة صنعه زيادة كبيرة مجحفة بصاحب المصنع إذا باع بالسعر الأول فإنه يحق للقاضي تعديل المسألة بحيث يرتفع الضرر عن الطرف المتضرر كما أفتى بذلك مجمع الفقه الإسلامي.

وراجع الفتوى رقم: 73493.

والله أعلم.