هل عبارة “المسلمون نواب عن النبي في الدعوة وتبليغ الشريعة” صحيحة؟

نعم ؛ هذا القول صحيح ، فالمسلمون نواب عن النبي صلى الله عليه وسلم في حمل أمانة هذا الدين، ودعوة الناس إليه، وبيان الأحكام الشرعية، وتبليغها للناس.

وأولى المسلمين بأن يوصف بأنه قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء.

وقد نص على ذلك بعض العلماء، كالشاطبي رحمه الله.

فإنه قال:

“المفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم.

والدليل على ذلك أمور:

أحدها : النقل الشرعي في الحديث : ( أن العلماء ورثة الأنبياء ، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ، وإنما ورثوا العلم ) وفي الصحيح  : ( بينا أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظافري ، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب . قالوا : فما أولته يا رسول الله ؟ قال : العلم) وهو في معنى الميراث . وبُعث النبي صلى الله عليه وسلم نذيرا ، لقوله تعالى : (إنما أنت نذير) وقال في العلماء : (فولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ) الآية وأشباه ذلك.

والثاني : أنه نائب عنه في تبليغ الأحكام ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب) وقال صلى الله عليه وسلم : (بلغوا عني ولو أية) …. وإذا كان كذلك فهو معنى كونه قائما مقام النبي صلى الله عليه وسلم .

والثالث : أن المفتي شارع من وجه ، لأن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن صاحبها ، وإما مستنبط من المنقول ، فالأول يكون فيه مبلغا ، والثاني يكون فيه قائما مقامه في إنشاء الأحكام، وإنشاء الأحكام إنما هو للشارع ، فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده ، فهو من هذا الوجه شارع واجب اتباعه، والعمل على وفق ما قاله ، وهذه هي الخلافة على التحقيق ، بل القسم الذي هو فيه مبلغ لا بد من نظره فيه من جهة فهم المعاني من الألفاظ الشرعية ، ومن جهة تحقيق مناطها وتنزيلها على الأحكام ، وكلا الأمرين راجع إليه فيها ، فقد قام مقام الشارع أيضا في هذا المعنى ، وقد جاء في الحديث : (أن من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه).

وعلى الجملة ؛ فالمفتي مخبر عن الله كالنبي ، وموقعٌ للشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره كالنبي ، ونافذٌ أمره في الأمة بمنشور الخلافة كالنبي ، ولذلك سموا أولى الأمر ، وقرنت طاعتهم بطاعة الله ورسوله في قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) والأدلة على هذا المعنى كثيرة ” انتهى . الموافقات (4/201) .

والله أعلم .