هل إضافة ماء زمزم للخل وغيره من الغش؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نعلم أصلا عند أحد من العلماء لما زعمه ذاك الزاعم من أن خلط ماء زمزم بأي مبيع كان لا يعتبر غشًّا !

وأما هل تعد إضافة ماء زمزم -أو غيره- للخل غشًّا: فإن كان البائع يبين ذلك للمشتري، فلا إشكال في أنه لا يعتبر غشًّا.

فمحل الكلام هو في حال عدم بيان ذلك للمشتري، وحينئذ يقال: إن كان الخلط يعد عيبا فكتمانه عن المشتري وإيهامه بخلاف ذلك يعتبر غشًّا محرما شرعا.

قال ابن علان الشافعي في دليل الفالحين: (من غشنا فليس منا) المراد بالغش هنا، كتم عيب المبيع أو الثمن . اهـ.

والعيب: هو ما ينقص قيمة المبيع عادة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ضابط العيب في المبيع عند الحنفية والحنابلة أنه ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار؛ لأن التضرر بنقصان المالية، وذلك بانتقاص القيمة.

وعند الشافعية: هو كل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه، سواء قارن العقد أم حدث بعده قبل القبض.

وعند المالكية: هو وجود نقص في المبيع أو الثمن، العادة السلامة منه. اهـ.

وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى: 116362 ، 136673 ، 343141.

والله أعلم.