هذا العقد لا تتوفر فيه شروط جواز الاستصناع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعقد الاستصناع ـ على القول بجوازه ـ له شروط سبق بيانها في الفتاوى التالية أرقامها: 11224، 135493، 130806، 106835.

ومنها: معلومية الشيء المستصنع بأوصافه وثمنه، وحيث إن السكنات غير معلومة المساحة والتكلفة وغير ذلك، فلا يصح شرعا ذلك العقد والحال ما ذكر، وعلاوة على ذلك، فسواء كان البنك سيسدد الأقساط عن الشخص بفائدة ابتداء أو عند عدم دفعه للمبلغ في المدة المحددة، فكلا الأمرين لا يجوز، حتى وإن كان الشخص عازما على الدفع في المدة المحددة، وانظر الفتوى رقم: 30843.

وعلى ذلك، فلا يجوز شراء سكن بالطريقة المذكورة إلا لمضطر إلى ذلك ضرورة ملجئة، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 236407، 217339، 106553، وإحالاتها.

والله أعلم.