موانع الإقالة في البيع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن البيع عقد لازم من الطرفين ـ البائع والمشتري ـ ولا يجوز لأحدهما فسخه إلا برضا الآخر ما لم يكن هناك خيار، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 48130، ورقم: 68728.

لكن الإقالة في البيع مستحبة، ولا نرى أنها تصح مع ما تكلفه المشتري من إصلاحات في السيارة وصلت إلى سدس ثمنها تقريبا، فهذه زيادة في المبيع تزيد في قيمته ـ كما هو معلوم ـ ويمكن الاستدلال على هذا بما ذكره بعض الفقهاء في موانع الإقالة، جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: موانع الإقالة أربعة:

أحدها: هلاك المبيع هلاكا حقيقيا أو حكميا.

ثانيها: حصول زيادة في المبيع منفصلة غير متولدة فيه.

ثالثها: حصول زيادة في المبيع منفصلة متولدة فيه.

رابعها: تبدل اسم المبيع.

فهذه الموانع الأربعة تمنع صحة الإقالة. اهـ.

ولذلك، فإن على السائل أن يرد السيارة إلى قريبه ويأخذ ماله، ثم بعد ذلك إن أرادوا إجراء عقد بيع جديد للسيارة بالثمن الذي يتراضيان عليه فلا حرج في ذلك، وبإمكانهم أن يراعوا قيمة انتفاع المشتري بالسيارة في المدة السابقة، وما زاد الإصلاح والصيانة في قيمتها.

والله أعلم.