من طلب من المحل كيكة بمواصفات معينة ولم يستلمها فهل يلزمه ثمنها؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن هذا الطعام (الكيك)، لم يتم إعداده إلا بناء على طلب الزبون، وما كان كذلك، فإنه تجري عليه أحكام عقد الاستصناع، وهو محل خلاف كبير بين أهل العلم، والذي نفتي به هو صحته، بالشروط التي قررها مجمع الفقه الإسلامي: ومنها: وجوب ذكر الأجل، كما هو الحال في السؤال.

فإذا تم العقد بهذه الشروط، وانتفت عنه الموانع، صار لازمًا للطرفين، فلا يحق لأحدهما فسخه، إلا برضى الطرف الآخر، فهذا هو الذي تقتضيه المصلحة، وتنتفي معه المضرة، كما قرره مجمع الفقه الإسلامي، وهو قول عند بعض الأحناف، وراجعي في ذلك الفتوى: 11224.

وعلى ذلك؛ فقد كان يلزم السائلة أن تقبل الطعام الذي أتى في موعده، طالما صُنِع من أجلها، ولم تفسخه قبل الشروع في العمل، حتى ولو لم تدفع من ثمنه شيئًا، فإن الاستصناع لا يشترط فيه دفع الثمن، أو جزء منه عند العقد، خلافًا لعقد السلم، وراجعي الفروق بينهما في الفتوى: 141713.

فعلى السائلة أن تتواصل مع هذا المحل، وتتصالح معه على شيء، تبرئ به ذمتها، حتى ولو بذلت كامل الثمن، إن كان الطعام قد تلف.

وأما في حال بيع المحل لهذا الكيك بعينه لزبون آخر بالسعر نفسه، فلا شيء عليها عندئذ.

والله أعلم.