من تصرف بالمال في غير ما أذن له فهو ضامن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يكن يجوز لأبيك أن ينفق هذا المال في غير الوجه الذي وكلته في إنفاقه فيه وهو شراء ما وكلته في شرائه، وإذا كان قد تعدى بالتصرف في هذا المال على غير الوجه المأذون له فيه فهو ضامن له، وتجوز لك مطالبته به وراجع الفتوى رقم: 136175، في بيان بعض أحكام الوكيل والحدود التي يتصرف فيها، وانظر ـ أيضا ـ الفتوى رقم: 111501، في حكم مطالبة الوالد بالدين، ولم يكن يجوز له ـ هداه الله ـ أن يهب لأخيك المال الذي دفعته إليه ليعتمر به هو ووالدتك.

والذي ننصحك به هو أن تعرض عن مطالبة أبيك بهذا المال وأن تحتسبه عند الله تعالى برا بأبيك وصلة لأخيك الذي دفع أبوك المال له، وإذا أردت نصيحة أبيك فليكن ذلك بلين ورفق ومراعاة للبر الواجب فإن مناصحة الأب ليست كمناصحة غيره، فبين له بما أمكن من اللين وخفض الجناح أن الواجب على كل مسلم أن يتقي الله تعالى وأن لا يتعدى حدوده، وبين له ما ذكره أهل العلم في المسائل التي وقعت منه فيها المخالفة.

والله أعلم.