من اشترى أرضا وكان مالكا للنصاب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تفعله من إخراج زكاة جميع المال دفعة واحدة دون مراعاة حول المال المستفاد في أثناء الحول جائز في مذهب الجمهور، لأن تعجيل الزكاة في أثناء الحول جائز عندهم، وانظر الفتوى رقم: 120247، وإن كان هذا لا يلزمك، وإنما الواجب عليك أن تخرج زكاة كل مال استفدته من غير نماء الأصل عند حولان حوله وهذا قول الجمهور، خلافا لأبي حنيفة ـ رحمه الله ـ وقد فصلنا أحكام زكاة المال المستفاد في فتاوى كثيرة، وانظر منها الفتويين رقم: 119844 ورقم: 122178.

وأما هذه الأرض الزراعية التي اشتريتها فلا زكاة عليك في المال المدفوع ثمنا لها، لأنه مال لم يحل عليه الحول فلم تجب فيه الزكاة، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. أخرجه ابن ماجه.

وإن كنت قد اشتريت هذه الأرض بنية القنية فلا زكاة عليك فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.

وأما إن كنت اشتريتها بنية التجارة فالواجب عليك أن تقومها عند حولان حول أصلها الذي اشتريتها به ثم تخرج زكاتها، وهي ربع عشر قيمتها، فإن عروض التجارة تزكى عند حولان حول الأصل الذي اشتريت به، كما بيناه في الفتوى رقم: 126796.

والله أعلم.