من أحكام شركة الملك

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في الصورة المذكورة، فقد ملك المشتري الأول -صلاح- السيارة، وباع نصفها إلى المشتري الآخر -خالد- فإذا تم البيع بينهما ثبتت الشركة بينهما في هذه السيارة، ولا يضر تأجيل بعض الثمن، وهذه الشركة إذا كانت مقصورة على مجرد امتلاك السيارة تسمى بشركة الملك أو الأملاك.

جاء في درر الحكام: لو باع شخص نصف الدار التي يملكها مستقلاً لآخر شائعاً فتصبح تلك الدار مشتركة بينهما شركة ملك اختيارية. انتهى.

ومن أحكام شركة الملك التي ذكرها صاحب درر الأحكام:

1- يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف مستقلاً في الملك المشترك بإذن الآخر، لكن لا يجوز له أن يتصرف تصرفاً مضراً بالشريك.

2- ليس لأحد الشريكين أن يجبر الآخر بقوله له: بعني حصتك أو اشتر حصتي، غير أنه إذا كان الملك المشترك بينهما قابلاً للقسمة والشريك ليس بغائب فله أن يطلب القسمة، وإن كان غير قابل للقسمة فله أن يطلب المهايأة.

3- تقسم حاصلات الأموال المشتركة في شركة الملك بين أصحابها بنسبة حصصهم.

4- كل واحد من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة الآخر، ولا يعتبر أحد وكيلا عن الآخر بدون إذنه.

والله أعلم.