من أحكام الخصم من أجرة الأجير

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ المحاكمُ الشرعية، أو من ينوب منابها؛ وذلك لقدرتها على السماع من طرفي النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوى، والبينات والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك. وأما المفتي، فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة، إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا.

وما يمكننا إفادة السائل به إجمالا، وعلى وجه العموم لا في خصوص سؤاله: أن الشروط المباحة في عقد الإجارة يجب الوفاء بها من المؤجر، والأجير كليهما، وهي التي تحكم بينهما عند النزاع، فإذا كان من شروط العقد أن تأخر الأجير عن عمله لوقت كذا، يترتب عليه خصم أجرة يوم، أو مدة محددة، فلا يحرم على المؤجر أن يطبق ذلك دون أن يتعداه، أو يزيد عليه. وإذا لم يكن هذا شرطا في العقد، فلا يجوز الخصم من الأجرة، إلا بقدر التقصير، أو التأخير الفعلي، فإذا تأخر ساعة خصمت أجرة ساعة فقط دون زيادة. وراجع في ذلك الفتويين: 131151، 174337.

ولا يجوز للمؤجر أن يفرض على الأجير العمل مجانا، سواء لغرض الصيانة، أو غيرها من الأغراض، ويجب عليه أن يبذل له أجرته المسماة في العقد طالما أنه سلم نفسه في وقت العمل، وانظر للفائدة الفتويين: 29159، 53762.

والله أعلم.