معيار الضرورة المبيحة للقرض الربوي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقرض الربوي لا يباح الإقدام عليه إلا عند الضرورة، أو ما ينزل منزلتها. فالربا من أعظم المحرمات.

والضرورة كما جاء في كتاب: نظرية الضرورة الشرعية، هي: أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس، أو بالعضو ـ أي عضو من أعضاء النفس ـ أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال وتوابعها. ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته، دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه، ضمن قيود الشرع. اهـ.

وما ذكرته من تعطل بعض الأعمال لكثرة الديون، لا يدخل ضمن الضرورة المبيحة للربا. وهناك بنوك إسلامية يمكنك الدخول معها في معاملات تمويلية.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، ما يلي: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي، أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام. انتهى.

فابحث عن الوسائل المباحة لدفع تلك الحاجة، ونوصيك بما في جاء في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة؛ ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني، وديون يا رسول الله، قال: أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله -عز وجل- همك، وقضى عنك دينك؟ قال: قلت: بلى، يا رسول الله، قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين، وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله -عز وجل- همي، وقضي عني ديني.

نسأل الله أن يقضي عنك دينك، وييسر أمرك، ويجعل لك من همك فرجا، ومن ضيقك مخرجا.

والله أعلم.