معاملة الجار المغتصب للدار

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للدولة ولا لغيرها أخذ أموال الناس بغير حق شرعي، ولا يجوز للمسلم الانتفاع بذلك بوجه من الوجوه، سواء كان ذلك عن طريق الهبة من الدولة أو البيع، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 9660، 15190، 60033 وما أحيل إليه فيها.

وأما ما يخص التعامل مع هذا الجار، فلا شك أن حق الجار عظيم فقد أوصى الله به في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد بينا ذلك بأدلته في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 15277، 28848، 38409.

ولكن إذا كان الجار فاسقاً وظالماً فلا مانع شرعاً من هجرانه، والأولى للمسلم أن يعفو ويصفح ويعامل الناس عموماً بالتي هي أحسن وخاصة إذا كانوا جيرانه، قال الله تعالى: وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ* إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ* وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {الشورى:41-42-43}.

والله أعلم.