مشروعية التراجع عن المجاعلة وما يلزم عند ذلك

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمادمت قد وكلت أباك في إبرام عقد مع المحامي وأقررت بقبول ما يلتزمه والدك عليك، حيث ذكرت بأنك قد أعلمت المحامي بأنك موافق على ما يرتضيه والدك دون تقييد ذلك بشرط أو قيد، مع علمك بحيثيات القضية وما تحتاجه. فيلزمك ما التزمه أبوك من أمور مادية، وعدم تحديده لأجل القضية لا يضر لأنها مجاعلة على إخراج أخيك من السجن مقابل المبلغ المذكور وهو (200000)، وأما المصاريف التي تكلفها المحامي فهي خارجة عن مبلغ الجعل وقد تحملها أبوك والتزم بأدائها إليه فهي لازمة بالشرط.

قال شريح القاضي: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه.

وبالتالي فيلزمك ما ذكرت، لكن لو شئت التراجع عن المجاعلة قبل إتمام المحامي للقضية فلك ذلك لكن عليك أجرة مثله فيما عمل من القضية.

جاء في مطالب أولي النهي: وبعد شروع عامل في العمل إن فسخ جاعل فعليه لعامل أجرة مثل عمله لأنه عمل بعوض لم يسلم له، فكان له أجرة عمله بعد الفسخ لا أجرة له عليه لأنه عمل غير مأذون فيه. انتهى.

لكنك قد ذكرت أن بينك وبين الرجل صلة مصاهرة وأنه يتصف بالصفات الحميدة فاحرص على الود بينك وبينه.

والله أعلم.