مشروعية الاستخارة لكل أمر مباح وذم التشاؤم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يثيره هؤلاء الناس من المخاوف بشأن خطبتك بسبب ما يحدث من أمور تؤخر إتمام الزواج فهو غير صحيح، بل إنه يدخل في التشاؤم الذي نهى الشرع عنه، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 14326

وأما بخصوص الاستخارة فلا يشترط أن تكون في الأمور التي يتردد الإنسان بينها ويتحير، وإنما تشرع الاستخارة لكل أمر مباح، لكن من الصدق في الاستخارة ترك الاختيار وتفويض الأمر إلى الله.

قال القرطبي رحمه الله : قال العلماء: وينبغي له أن يفرغ قلبه من جميع الخواطر حتى لا يكون مائلاً إلى أمر من الأمور. مع التنبيه على أن الراجح عندنا أن الإنسان يمضي في الأمر بعد الاستخارة فإن كان خيرا يسره الله وإن كان شرا صرفه الله، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 123457، و راجعي في وسائل التخلص من الوسوسة الفتاوى أرقام : 39653 ، 103404، 97944 ، 3086.

والله أعلم.