مسائل متعلقة بالوظائف الحكومية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزم توحيد الرواتب والأجور بين الوزرات أو الشركات أو هيئات العمل، ولو كانت المؤهلات واحدة والعمل واحدا، بل ولو كان أصحاب الأجور العالية أقل مؤهلات وأخف عملا، وإنما يرجع ذلك إلى العقد وما اتفق عليه رب العمل أو وكيله مع العامل، إذ العقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشرع، والمؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.

وبناء عليه، فلا حرج عليكم فيما تأخذونه من رواتب في وزارتكم ولو كان أكثر مما يتقاضاه نظراؤكم في وزارات أخرى.

وأما النوم في وقت العمل فلا يجوز مادام صاحب العمل لا يأذن فيه، ولو لم يكن لدى العامل شغل لأنه أجير خاص، ووقت الأجير الخاص خلال مدة الدوام ملك لمستأجره، وقد نهاه عن النوم وقت الدوام ومنعه من ذلك.

فإذا نام العامل في وقت الدوام الرسمي مع ما ذكر من النهي له لم يجز له أن يأخذ أجرا على ساعات نومه، وعليه أن يرد ما يقابلها إلى جهة عمله إن أعطي أجره كاملا أو يستسمحها من ذلك.

وأما ما يعطيه المسؤول لبعض العمال دون علم المدير فإن كان مأذونا له فيه مخولا بالتصرف فيما تحت يده وقد فعل ذلك مراعاة لمصلحة العمل فلا حرج عليه في دفعه ولا حرج على العمال في أخذه وإلا حرم عليه وعليهم، لما فيه من خيانة المسؤول لما أوكل إليه من الأمانة قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}.

ولمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: 20058، 11360.

والله أعلم.