مسألة في المضاربة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أنك اتفقت مع هذا الشخص على أن المال الذي أعطيته له ليستثمره لك مضمون، تستطيع استرداده منه متى أردت في ظرف شهر، فإذا كانت الأمر كذلك فهذه معاملة محرمة، لأن إعطاءك المال له ليستثمره يعرف في الفقه الإسلامي بالمضاربة، والمضاربة، إذا شرط فيها رب المال على المضارب -المستثمر- ضمان رأس المال، فسدت لأنها تصبح حينئذ قرضا، والقرض إذا تبعه ربح أو فائدة كان قرضاً ربوياً محرماً، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 5160.

ورأس المال في المضاربة الفاسدة، لرب المال وجميع الربح له والخسارة عليه، وللمضارب أجرة مثله، قال في المغني: الربح جميعه لرب المال، لأنه نماء ماله، وإنما يستحق العامل بالشرط، فإذا فسدت المضاربة فسد الشرط، فلم يستحق منه شيئاً، ولكن له أجر مثله. وراجع للمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 47590.

وإذا تقرر هذا.. فإذا كان رأس المال حاضرا عند الشخص عندما طلبته منه، أو كان عروضا -سلعا- يمكنه بيعه بلا خسارة، فلم يعطك إياه واستمر بالعمل فيه فهو غاصب لهذا المال، يضمن الخسارة، وفي استحقاقه للربح خلال فترة غصبه خلاف بين العلماء بسطناه مع بيان الراجح في الفتوى رقم: 10486.

أما إذا كان رأس المال عروضاً لا تباع إلا بخسارة فانتظر المضارب حتى يتمكن من بيعها، فالمضاربة الفاسدة باقية بحالها، ورأس المال والربح لك والخسارة عليك، وللمضارب أجرة مثله.

والله أعلم.