مذهب المالكية في واجب الإمام والمأمومين إن شك في ترك سجدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبالنسبة لهذا الإمام الذي شكّ في ترك سجدة إذا كان غير موسوس، فالواجب عليه عند المالكية أن يأتي بتلك السجدة؛ لأن الشكّ في النقصان كالتحقق.

فقد جاء في متن الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك: ومن شكّ في كمال صلاته أتى بما شكّ فيه، والشكّ في النقصان كتحققه. فمن شكّ في ركعة، أو سجدة أتى بها، وسجد بعد السلام. اهـ.

وثبت في الحديثِ عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إبراهيم: لا أدري -زاد أو نقص- فلما سلّم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك، قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه، واستقبل القبلة، وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شكّ أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين. متفقٌ عليه.

وأما المأمومون الذين سجدوا مع الإمام ظنّا منهم أنه سجد للسهو، فهم مصيبون، وصلاتهم صحيحة؛ لأنهم امتثلوا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما جُعل الإمام ليؤتم به. متفق عليه.

وقد نقل بعض العلماء الإجماع على وجوبِ متابعة الإمام إذا سجد للسهو، فقد جاء في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: (وإذا سها الإمام) عن شيء يوجب السهو عنه السجود (وسجد لسهوه فليتبعه) في السجود وجوبًا، (من لم يسه معه ممن خلفه)، وأولى من حضر معه السهو وإن أتى به؛ لأن القاعدة أن كل ما يحمله الإمام عن المأموم يكون سهو الإمام سهوًا للمأموم، وإن فعله، أو لم يحضر موجبه…

(تنبيه): مفهوم قوله: فليتبعه أن المأموم لو ترك تبعية الإمام في السجود بطلت صلاته إن كان قبليًا، وتركه عمدًا أو جهلًا، ولا تبطل إن تركه مع الإمام سهوًا، كما لا تبطل بترك سجوده البعدي. اهـ.

وأما المأموم الذي ظنّ أن الإمام نسي إحدى سجدتي السهو، فسجد المأموم تلك السجدة المنسية، فصلاته صحيحة؛ لأن المأموم مطالب بسجود السهو إذا تركه إمامه.

فقد قال عليش في منح الجليل شرح مختصر خليل: ويسجد المسبوق المدرك ركعة القبلي قبل قيامه لقضاء ما عليه إن سجده إمامه وأدرك موجبه، بل (ولو ترك إمامه) السجود القبلي سهوًا، أو رأيًا، أو عمدًا. اهـ.

والله أعلم.