مذاهب العلماء فيمن جامع ثانيا نهار رمضان قبل التكفير عن الأول

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الفجر يؤذَن له في الوقت المحدد بطلوع الفجر، فالواجب على من كان يجامع أهله ، ثم أُذن بالفجر أن ينزع في الحال ، ولا شيء عليه لأنه فعل ما يقدرُ عليه ، وقد قال الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ { التغابن:16}

فإن مضى ولم ينزع فعليه القضاء والكفارة ، لأنه تعمد الجماع في نهار رمضان ، قال ابن ‏قدامة في المغني: إذا طلع الفجر وهو يجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء ‏والكفارة، وبه قال مالك والشافعي. انتهى

فإن جامع في يوم آخر فعليه كفارة أخرى في قول جمهور العلماء؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة ، فلا تتداخل الكفارتان ، والقول بتداخل الكفارتين وإجزاء كفارة واحدة ، هو وجه في مذهب أحمد قال ابن قدامة في المغني: وجملته أنه إذا جامع ثانيا قبل التكفير عن الأول ، لم يخل من أن يكون في يوم واحد، أو في يومين ، فإن كان في يوم واحد ، فكفارة واحدة تجزئه ، بغير خلاف بين أهل العلم ، وإن كان في يومين من رمضان ، ففيه وجهان؛ أحدهما: تجزئه كفارة واحدة، وهو ظاهر إطلاق الخرقي ، واختيار أبي بكر ، ومذهب الزهري ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي ، لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها ، فيجب أن تتداخل كالحد .

والثاني: لا تجزئ واحدة ، ويلزمه كفارتان .اختاره القاضي ، وبعض أصحابنا . وهو قول مالك ، والليث ، والشافعي ، وابن المنذر، وروي عن عطاء ومكحول لأن كل يوم عبادة منفردة ، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل ، كرمضانين، وكالحجتين. انتهى.

والصواب هو القول بلزوم الكفارتين. وانظر الفتوى رقم: 6733.

وأما كفارة الجماع في نهار رمضان فهي عتق رقبة، فإن عجز عنها فصيام شهرين متتابعين ، فمن عجزَ أطعم ستين مسكيناً ، ولا يجزئه أن يطعم أقل من ستين مسكينا طعام الستين ، ولا أن يعطي المساكين قيمة الطعام ، بل لا بُد من فعل ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 117108.

والله أعلم‏.