مدى مشروعية الاستخارة من شخص لغيره

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السنة أن يستخير المسلم لنفسه إذا هم بأمر مباح وذلك على الطريقة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، -أو قال عاجل أمري وآجله- فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال عاجل أمري وآجله- فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري وغيره.

هذه هي استخارة السنة. أما غيرها مما يفعله بعض الناس بفتح الكتب أو غيرها فغير مشروع ولو كان بفتح القرآن الكريم على الراجح من أقوال أهل العلم، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 29558.

ولا تصح الاستخارة ولا تنفع من شخص لغيره لأن الاستخارة كما قال أهل العلم: صلاة وتوكل على الله وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى… وهذا لا يصح إلا من الشخص لنفسه. وانظري الفتوى رقم: 54415.

ولذلك فلا اعتبار لما قاله الشيخ المذكور، وعليك أن تسلكي طريق السنة كما بينا، وتفعلي بعد ذلك ما بدا لك ، وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 322.

والله أعلم.