مدى مسؤولية الرئيس عن موظفيه خارج وقت الوظيفة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الموظف يعد أجيرا خاصا عند جهة العمل، فتملك جهة منفعته مدة العمل فحسب، فليس للمشرف من قِبل جهة العمل ونحوه سلطة على الموظفين في خارج أوقات العمل، هذا من حيث الأصل، إلا إن كان هناك شرط آخر بين جهة العمل وبين الموظف، فالمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

ولا ريب في أن المشرف لا إثم عليه إذا ارتكب أحد موظفيه خطأ خارج وقت العمل أو أثناءه ما لم يعنه عليه أو يقره فقد قال تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}.

وأما عن الصفات التي ينبغي أن يتمتع بها المشرف: فإنها ترجع إلى القوة والأمانة، فالقوة هي أن يتحلى بالخصال التي تمكنه من القيام بأعباء المسؤولية من الحزم والمعرفة بطبيعة العمل والتعامل مع الموظفين ونحو ذلك، والأمانة هي مراقبة الله جل وعلا في العمل وعدم الخيانة أو الظلم، قال ابن تيمية: وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب، فإن الولاية لها ركنان: القوة والأمانة، كما قال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين ـ وقال صاحب مصر ليوسف عليه السلام: إنك اليوم لدينا مكين أمين ـ وقال تعالى في صفة جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين ـ والقوة في كل ولاية بحسبها، فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها، فإن الحرب خدعة وإلى القدرة على أنواع القتال: من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفر ونحو ذلك، كما قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ـ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا، وإن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا ـ وفي رواية: فهي نعمة جحدها ـ رواه مسلم، والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام، والأمانة ترجع إلى خشية الله وألا يشتري بآياته ثمنا قليلا وترك خشية الناس. اهـ.

والله أعلم.