مخالفة التاجر للنوع المتفق عليه عند التعاقد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان العقد الذي حصل بينكم وبين التاجر في القماش المذكور قد وقع على النوع الأول -كما ذكرت- فإن من واجب التاجر أن يفي لكم به، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.

وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه الحاكم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو صحيح.

فإن ظهر أن الشيء المشترى كان على شكل مخالف لما اشترط، فإن للمشتري الحق في رده إلى البائع، ومثل الاشتراط في البيع أن يجري العرف بالسلامة مما وجد من العيب، قال خليل: ورد بعدم مشروط فيه غرض، وقال: وبما العادة السلامة منه.

وإذا لم يطلع على العيب إلا بعد فوات السلعة، بخروجها عن المقصود منها فإن ردها يصير ممتنعاً لذلك، ويكون حق المشتري حينئذ في أرش العيب، قال خليل: والمخرج عن المقصود مفيت. فالأرش.

وبناء على ما ذكر، وأن القماش قد أخذ في التمزق -كما ذكرت- فإن لكم الحق في أرش العيب الذي وجدتموه به، وطريقة حسابه هي أن تنظر إلى قيمة القماش الذي وقع عليه عقد البيع، وقيمة القماش الذي أخذتم، والفرق بين قيمتيهما هو الأرش الذي تستحقونه.

والله أعلم.