مبادلة الذهب الخام بالمصنوع مع دفع الفرق : لا تجوز

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ‏

فأما المعاملة الأولى فهي جائزة لأن المال المأخوذ هو أجرة التصنيع ولا حرج في ذلك.‏
وأما المعاملة الثانية فهي غير جائزة لأن فيها زيادة مع أحد العوضين في الجنس الربوي ‏الواحد، وذلك هو عين الربا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم “الذهب بالذهب، والفضة ‏بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يداً بيد، مثلاً بمثل، فمن زاد أو ‏استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء”. والحديث في الصحيحين وغيرهما عن أبي ‏سعيد الخدري. وفي رواية “لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، و لا تشفوا بعضها ‏على بعض، و لا تبيعوا منها غائباً بناجز”.‏
ومعنى تشفوا: تفضلوا وتزيدوا.‏
و لا أثر للصنعة في هذه الحالة. فقد أنكر عبادة بن الصامت على معاوية بن أبي سفيان لما ‏أمر ببيع آنية من فضة بأكثر من وزنها مراعاة لما زادته الصنعة من قيمتها. وأصل القصة في ‏صحيح مسلم قال ابن عبد البر – بعد ذكره لروايات كثيرة في قصة عبادة هذه -: (وهو- ‏أي حديث عبادة – الأصل الذي عول عليه العلماء في باب الربا، ولم يختلفوا أن فعل ‏معاوية في ذلك غير جائز، وأن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة لا يجوز إلا مثلاً بمثل، ‏تبرهما وعينهما، ومصوغهما، وعلى أي وجه كانت).‏
والتصرف الصحيح في مثل الحالة التي ذكرها السائل هو أن يبيع الزبون للصائغ ما عنده ‏من ذهب، أو يبيعه لغيره، ثم يشتري بثمنه ما شاء من الذهب المصوغ، ففي الصحيحين أن ‏النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاء بتمر جنيب (جيد طيب) فقال ‏رسول الله صلى الله عليه وسلم “أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، والله يا رسول الله، إنا ‏لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏‏”لا تفعل؛ بع الجمع بالدارهم، ثم ابتع بالدارهم جنيباً”.‏
وفي رواية لا تفعلوا، ولكن مثلاً بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه هذا”.‏
والله أعلم.‏