ما يستخار له وما لا يستخار

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز العمل بالبنوك الربوية، كما سبق في الفتوى رقم: 12632، وما أحيل عليه فيها. فحيث كان البنك المذكور يتعامل بالربا فيجب عليك ترك العمل فيه.

وأما صلاتك الاستخارة فإن كانت في ترك العمل المذكور فلا محل لها؛ لأن الاستخارة إنما تشرع في المباحات لا في فعل المحرمات وترك الواجبات. جاء في الموسوعة الفقهية: الاستخارة لا محل لها في الواجب والحرام والمكروه، وإنما تكون في المندوبات والمباحات، والاستخارة في المندوب لا تكون في أصله لأنه مطلوب، وإنما تكون عند التعارض، أي إذا تعارض عنده أمران أيهما يبدأ به أو يقتصر عليه، أما المباح فيستخار في أصله. اهـ.

وفي حاشية البجيرمي: والاستخارة تكون في غير الواجب والمستحب فلا يستخار في فعلهما, والحرام والمكروه فلا يستخار في تركهما، فانحصرت في المباح أو المستحب إذا تعارض فيه أمران أيهما يبدأ به أو يقتصر عليه؟ وألحق به الواجب المخير، وفيما كان موسعا كالحج في هذا العام، وتكون في العظيم والحقير، وتحرم في المكروه والمحرم; لأن الأصل في العبادة إذا لم تطلب بطلانها كما قاله الشوبري.

وعلى ذلك فتشرع لك الاستخارة في خصوص السفر إلى الخارج لا في أصل ترك العمل بالبنك الربوي، فإن استخرت الله تعالى على الوجه المشروع فامض لما استخرت فيه، وسيقدر الله لك ما فيه الخير وييسره لك، وإن لم ينشرح صدرك للسفر فيمكن أن تتركه، وواصل البحث الجاد عن عمل مشروع في أي مكان آخر، وراجع للمزيد الفتويين: 971 ، 19343 . وانظر في حكم العمل في البنوك الربوية الفتويين التاليتين أرقامهما: 101803، 65327، وإحالاتها.

والله أعلم.