ما أخذه الطبيب من أدوية غير مأذون له فيها فعليه ردها أو رد مثلها وإلا رد قيمتها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المأذون له فيه هو أخذ الدواء لزوجته وأبنائه فحسب، فلا يجوز له الأخذ لوالدته أو إخوانه، وما أخذه من ذلك فهو ضامن له يلزمه رد مثله إن كان له مثل وإلا فقيمته، وإن جهل قدره اجتهد حتى يغلب على ظنه أنه قد أبرا ذمته، ويرد تلك القيمة إلى الجهة المسؤولة ولو بطرق غير مباشرة فلا يلزمه أن يخبرهم بما كان منه. وعليه أن يستغفر الله تعالى ويندم على خطئه، ويعزم ألا يعود إليه مع تحلله من تلك المظلمة، فذلك من خيانة الأمانة التي اؤتمن عليها، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أخرجه الترمذي.

والله أعلم.