مارست العادة السرية جاهلة بحكمها ووجوب الاغتسال منها فهل لي الأخذ بعدم القضاء؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أن العادة السرية محرمة، وتوجب الغسل، وتفسد الصوم إن نزل بسببها المني وكانت في أثناء النهار، فإن كانت في الليل، ولم تغتسلي حتى أصبحت، فالصوم صحيح، وراجعي الفتويين رقم: 7170، ورقم: 832.

ونرجو الله ألا يكون عليك إثم؛ لأنك فعلتها مع الجهل بحكمها وأثرها، ولم يخطر ببالك التحريم، والأحوط أن تقضي الصلاة, وهو قول جمهور العلماء، مع أن قول شيخ الإسلام بعدم وجوب القضاء قوي جدًّا، وله أدلة كثيرة، وراجعي الفتويين رقم: 133025، ورقم: 125226.

وقولك: “فهل يجوز الأخذ بقول ابن تيمية الذي يرى عدم القضاء في هذه الحالة؟ وهل يعتبر هذا تتبعًا للرخص؟ علمًا بأنني أريد اتباع فتواه للتيسير أولًا، ولأنني مقتنعة أكثر بفتواه” فجوابه: أن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ من ثقات علماء المؤمنين الذين يسوغ تقليدهم، لا سيما مع كونك مقتنعة بفتواه، فهذا نوع ترجيح في الاختلاف، وراجعي الفتوى رقم: 5583.

لا سيما إذا كانت هناك حاجة، فقد سبق أن بينا جواز الأخذ بالرخصة للحاجة في الفتوى رقم: 134759.

وأما قضاؤك خوفًا من الكفر، فجوابه: أن محل الكفر بترك الصلاة تعمد تركها، أو ترك شرطها، لا مع الجهل والنسيان، قال الحجاوي في الإقناع: ومن ترك شيئًا من العبادات الخمس تهاونًا: فإن عزم على أن لا يفعله أبدًا استتيب عارف وجوبًا كالمرتد، وإن كان جاهلًا عرف، فإن أصر قتل حدًّا ولم يكفر إلا بالصلاة إذا دعي إليها وامتنع، أو شرط، أو ركن مجمع عليه فيقتل كفرًا.

ومن ثم فلا مدخل للكفر هنا ـ إن شاء الله ـ واحذري أن يكون ذلك مدخلًا للوسوسة.

وأما الصوم: فصحيح لا يفسد بإتيان هذا المفطر مع الجهل بتحريمه، وكونه مفطرًا، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتويين رقم: 157215، ورقم: 202741.

والله أعلم.