ليس للعامل حق في غير أجره الذي وقع عليه العقد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العامل ليس له حق في غير أجره الذي وقع العقد والاتفاق عليه، قليلا كان أو كثيرا.

لقوله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ] (المائدة: 1).

وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود. فمن رضي بأن يعمل ولو بدرهم واحد فعليه أن يقتنع به، ولا يمد يده إلى غيره، وكون الطرف الآخر أمواله كثيرة أو ظالما أو يعطي من هو دونك أكثر مما يعطيك كل ذلك لا يسوغ سرقة ماله، ولا أخذ شيء منه إلا برضاه، كما أن سرقة الآخرين وتعديهم على مال الغير أمور لا تسوغ للمسلم أن يكون مثلهم؛ بل الواجب في حق المسلم هو التقيد بالتكاليف الشرعية أمرا ونهيا، أحسن الناس أم أساءوا.

ففي سنن الترمذي من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة تقولون: إن أحسن الناس أحسنا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا.

ويمكنك أن تشكو من لا يجعلك أسوة بغيرك من الموظفين إلى من هو أعلى منه لكي ينصفك ويعطيك ما يناسبك.

نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والهداية.

والله أعلم.