ليس للبائع إنقاص حجم المبيع للمشترين وإن كان يشتريه هو ناقصا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان العملاء يتعاقدون معك على حجم البيانات، كأن تكون الجيجا بسعر 2 جنيه، فيلزمك أن تُكْمل لهم هذا القدر من البيانات، بغض النظر عن تعاملك مع الشركة التي تزودك بالخدمة؛ فإن تعاقد عملائك معك منفصل تماما عن تعاقدك مع الشركة التي تزودك بالخدمة.

وحق عملائك هو ما اتفقوا عليه معك، وبذلوا في مقابله الأجرة المسماة بينكما، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}. وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.

وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.

فإن كان عليك في ذلك ضرر، فإما أن تعدِّل اتفاقك مع عملائك، وتبين لهم حقيقة الواقع مع الشركة المزودة بالخدمة، وأن حجم البينات التي تصلك منها أنقص من المتفق عليه، وأنك توصلها لهم كما تصلك، فإن رضوا بذلك؛ فلا حرج عليك حينئذ.

وإما أن تُعدِّل قيمة الأجرة بحيث تكمل لهم الحجم المتفق عليه، دون إضرار بك.

وفي كل الأحوال لك أن تطالب الشركة بمقابل ما تلاعبت به من حقك.

والله أعلم.