للعامل استيفاء حقه ولو بالحيلة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العقد شريعة المتعاقدين بشرط أن لا يتضمن ما يخالف الكتاب والسنة، ولا يجوز الدخول في عقد ما من العقود سواء كان بيعا، أو إجارة، أو غير ذلك إلا بعد معرفة تفاصيله معرفة تامة لكلا المتعاقدين منعا لما قد يترتب على الجهالة من نزاع وخصومة في المستقبل، وما دام أن هناك نظاما متبعا ولوائح مقررة تحكم مثل هذه المؤسسات, فإنه ينبغي الرجوع إليها في تقرير الحقوق طالما أن صاحب العمل لم يشترط عليكم ما يخالفها .

والذي يظهر من كلامك أن هذا الرجل قد خالف هذه اللوائح عندما كلفك من العمل فوق ما هو متفق عليه ولم يوفك عليه أجرا، وهذا من أعظم الذنوب وأقبحها، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.

وما دام أنه ظالم في فعله هذا ولا تستطيع استخراج حقك منه فحيلة أخرى، فإن لك أن تستوفي حقك بما يتاح لك، ومن ذلك ما ذكرت من زيادة بعض الوقت فوق وقت انصرافك دون علمه بشرط ألا تزيد عن حقك، وأن تأمن عاقبة فعلك هذا بحيث لا تنسب للخيانة أو الكذب، ولك أن تمتنع من القيام بأي عمل زائد في المستقبل إلا بما يقابله من أجر، فإن رفض فعليك بالبحث عن عمل آخر بعيدا عن مؤسسته.

والله أعلم