للبائع فسخ البيع عند عدم السداد ما لم يحصل تصرف في السلعة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاشتراط خيار إرجاع السيارة أو غيرها عند عدم تسليم الثمن لعجز أو مماطلة صحيح، وعلى المشتري أن يفي بسداد بقية الثمن، وإلا فللبائع فسخ البيع ورد ما قبضه منه، ما لم يكن قد حصل تصرف في المبيع كما هو الحاصل في سؤالك، فيلزم حينئذ المشتري بدفع بقية الثمن فقط ولا يفسخ البيع، فإن أبى رفع أمره إلى القضاء ليلزمه بذلك، وقد بينا هذا الأمر في الفتوى رقم: 63364.

والله أعلم.