لا يملك المضارب الربح حتى يمكنه التصرف فيه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الذهب والفضة من الأموال التي تجب الزكاة في عينها أصالة.
وعليه، فمن ملك منهما نصاباً لأي غرض وجب عليه أن يخرج الزكاة عنه منه إذا تم عليه الحول الهجري.
لذا، فإننا نرى أن من يتاجر فيها يجب عليه عند تمام الحول أن ينظر إلى ما في حوزته منها بالوزن، فيخرج عن كل خمسة وثمانين غراماً ما يعادل اثنان ونصف بالمائة (2.5%)، لأنها عين النصاب الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، ولا ينظر إلى القيمة، ولا إلى الثمن، ثم إن شاء أخرج تلك النسبة من نفس الذهب أو الفضة وسلمها للمستحقين، وإن شاء أخرج ثمنها من العملة الموجودة.
أما بالنسبة للكيفية زكاة مال المضاربة، فقد سبقت الإجابة عليه برقم: 16615.
هذا وننبه السائل الكريم إلى أن العامل في المضاربة لا يملك حصته من الربح إلا بعد القسمة والفرز، وبالتالي فلا يمكن له أن يجعل نسبته المفترضة من الربح رأسمال قبل أن يستلمها، لأنه لو حصل ربح ثم حصلت خسارة في رأس مال المضاربة جبرت خسارة رأس المال من الربح.. الأمر الذي يوضح أن العامل لا يملك حصته من الربح حتى يتصرف فيها ويجعلها رأس مال تدر له أرباحاً قبل أن يقتسم المال وتتمايز الحصص.
والله أعلم.