لا يصح البيع مع جهالة الثمن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتغير قدر المبلغ المتبقي من الثمن بحسب قيمة التضخم، يجعل الثمن مجهولا، ومعلومية الثمن شرط متفق عليه في صحة البيع.

قال ابن المنذر في الإجماع، وابن القطان في الإقناع: وأجمعوا على أن من باع سلعة ‌بثمن ‌مجهول غير معلوم، ولا مسمى، ولا عينا قائما، أن البيع ‌فاسد. اهـ.

وقال ابن عبد البر في (الاستذكار): السنة المجتمع عليها، أنه لا يجوز الثمن إلا معلوما. اهـ.

وانظر الفتوى: 114545.

وعلى ذلك، فلا يصح العقد بالوصف المذكور في السؤال.

وهذا على سبيل العموم، ويبقى بعد ذلك النظر في خصوص حال الشخص واضطراره الذي قد يبيح له ارتكاب المحظور.

والله أعلم.