لا يصحّ أن تكون المضاربة على قدر معلوم من رأس المال

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمضاربة الصحيحة تكون على قدر معلوم من الربح؛ كالنصف، أو الثلث، أو الربع، أو غير ذلك.

ولا يصحّ أن تكون المضاربة على قدر معلوم من رأس المال، فاشتراط قدر معين من رأس المال، يبطل المضاربة بلا خلاف بين أهل العلم، جاء في الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح، أو نصفه، أو ما يجمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلومًا، جزءًا من أجزاء.

– وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما -أو كلاهما- لنفسه دراهم معلومة. انتهى.

وانظر الفتوى: 206356.

والله أعلم.