لا يشرع استيفاء مثل هذه الحقوق عند الظفر بها

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد:

فالشركة الثانية التي تعاقدت معها لم تغير العرض السابق بالكلية، وإنما ذلك لمدة شهرين فقط، ثم تتعامل معك بمقتضى الاتفاق الذي عرضوه عليك، فيحتمل أن عرضهم الشفهي عليك كان مجملا ولم يتعرضوا فيه للتفصيل القاطع للنزاع ولم يقصدوا إيهامك بغير الحقيقة، وحكمك على علة ذلك بأنها واهية ليس بالضرورة أن يكون صوابا، فإن كثيرا من الشركات تفرق بين مزايا أول مدة في العقد وما بعدها، بغرض الاختبار والتقييم، أو اكتساب الخبرة والمهارة اللازمة!! وعلى أية حال، فحقك الذي تطلبه ليس يقينيا، ولا سيما مع إنكار المسئول عن العمل لذلك الحق، فالمسألة مسألة خصومة، يرى كل طرف فيها أن الحق معه، وليس هذا من مواضع الحقوق التي يشرع استيفاؤها عند الظفر بها كالدين والعارية إذا جحدها آخذها، أو نفقة الزوجة والأولاد إذا شح الزوج بها، ونحو ذلك من مقاطع الحقوق التي أجاز بعض أهل العلم استيفاءها دون إذن صاحبها ولا إذن السلطان أو القاضي، فيما يعرف بمسألة الظفر، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 8780، ورقم: 28871.

وعلى ذلك؛ فلا يجوز لك بيع الوقود الذي خصصته لك الشركة لأغراضك الشخصية والمهنية.

والله أعلم.