لا يحل القرض الربوي ولو أمر الوالد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاقتراض بالربا من كبائر الذنوب التي جاء بتحريمها الكتاب والسنة وانعقد عليه إجماع الأمة، ولا يحل لأحد أن يأمر أحداً به، كما لا يجوز لأحد أن يطيع أحداً فيه، ولو كان الأب أو الأم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري.
وقد تبين لنا من كلام الأخ السائل، أنه لا ضرورة له في التعامل مع البنوك الربوية، حيث كان يمكنه الحصول على المال من طريق آخر غير ربوي -كما ذكر- كما أن زواج أخيه يمكن تأجيله إلى حين ميسرة، والواجب على الأخ السائل وأبيه وأخيه أن يتوبوا إلى الله تعالى، بالندم على ما فات والعزم على عدم العودة إليه أبداً، وإن تمكنوا من تعجيل سداد بقية المبلغ المقترض، فعليهم بالمسارعة في ذلك، قطعاً لهذا التعامل وتخلصاً من الفوائد المترتبة على مدة القرض، ولمزيد من الفائدة، راجع الفتويين التاليتين:
19021 –
7729.
والله أعلم.