لا يحق التصرف بالمال الراجع من التغطية الصحية دون إذن صاحبه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما أنفقه هذا الابن، ثم رجع من التغطية الصحية عاد ملكاً له لأنه فائض النفقة، وعلى هذا فكان الواجب استئذانه قبل التصرف فيه، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وانظري الفتوى رقم: 51663.

وهذا المال الراجع وديعة عندها لم يكن لها التصرف فيه إلا بإذنه، وقد تعدت بتصرفها، فضمنت، قال ابن قدامة في المغني: فأما إن تعدى المستودع فيها، أو فرط في حفظها، فتلفت، ضمن، بغير خلاف نعلمه، لأنه متلف لمال غيره فضمنه، كما لو أتلفه من غير استيداع. انتهى.

وإذا كانت معسرة الآن بقي دينا في ذمتها، وانظري الفتوى رقم: 223357.

وينبغي لهذا الأخ أن يسامحها لا سيما مع يساره، وعسرها، وتحملها هم علاج أبيها، وتراجع للفائدة الفتوى رقم: 55541.

والله أعلم.