لا يجزئ لمن أخذ أكثر من حقه في مسألة الظفر التصدق به

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالنا وحالك، وأن يسهل أمرنا وأمرك، وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير، ولا شك أن ما يفعله هذا المدير -إذا كان الأمر كما ذكرتم- يعد من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، فليتق الله وليتحلل من المظالم من قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات، أما عما فعلته من أخذ المال، فما كان منه مقابل عمل عملته أو حقوق متفق عليها شرطا أو عرفاً فإنه من حقك، وأخذك له دون علم ورضا صاحبه لا يضر ما دام لا يريد أن يعطيك حقك، وهذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة الظفر وهي أن يكون لشخص عند آخر حق ولا يريد الآخر أن يعطيه حقه فيأخذ صاحب الحق حقه بالحيلة، والراجح من أقوال الفقهاء في هذه المسألة أن له أن يأخذ مقابل حقه ولو كان من غير جنسه، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 28871.

أما إذا كان من المبلغ الذي أخذته زائداً عن حقك فأخذك له حرام، فيجب عليك التوبة من ذلك وأن ترد الحق إلى أهله ولا يجوز لك أن تتصدق به ما دام صاحبه معروفاً، وخوفك من أن يتهموك لا يبيح لك عدم رد الحق لأهله لكن يمكنك أن ترد الحق بطريقة غير مباشرة، والذكي لا يعدم حيلة.

والله أعلم.