لا حرج في تأجير الشقق المتساوية المنافع بأسعار متفاوتة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أنكم تؤجرون الشقق بأسعار مختلفة، رغم تساوي منافعها، لكنكم تراعون حال المستأجر، وظروفه، أو نحو ذلك من الاعتبارات لديكم في تحديد الإيجار.

وإذا كان كذلك: فلا حرج فيه، ولا يلزم مساواة الإيجار، ولا ظلم في ذلك، ولا حيف؛ إذ العبرة بالتراضي؛ لقوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29].

والله أعلم.