لا تكن طرفاً مساعداً في عمل محرم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إذا كان المال للأول كما هو مذكور في السؤال فله الحق أن يتصل بالشركة ويشتري السيارة من الشركة ومن غير الشركة، ما دام المال ماله. واذا أخذ من الشركة بالأقساط مع وجود فرق في السعر فذلك حلال له والفقهاء أجازوا ذلك ، ولا غبار عليه. لان الفرق في السعر بين الدين والنقد أجازه الفقهاء وليس من الربا في شيء. وأما شراؤك للسيارة من هذا الرجل مع علمك بما بيت من نية فلا يجوز لك ذلك حيث إن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان قال تعالى: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . [المائدة : 2] ، وإذا كان كذلك فتلك النسبة سواء كانت الكبيرة أو قليلة لا يحل لك الانتفاع بها. والله أعلم .