لا تستحق زيادة على ما تضمنه العقد بينك وبين الشركة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قبلت مختارا بالشروط المدونة في عقد العمل الخاص، فالأصل أن عليك الالتزام بها، وليس لك أن تطالب بخلافها، حتى وإن كان قانون العمل يمنحك حقوقا أكثر منها؛ فإن قانون العمل بمثابة العرف العام، والشرط المنصوص عليه في العقد الخاص أقوى من العرف، فلا يعتبر مع وجوده. وانظر للفائدة الفتويين: 137223، 246535.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة (إبطال التحليل) أنواع الحيل إجمالا، وكان القسم الخامس منها: الاحتيال على أخذ بدل حقه، أو عين حقه بخيانة، مثل أنَّ مالا قد اؤتمن عليه، زاعما أنه بدل حقه، أو أنه يستحق هذا القدر، مع عدم ظهور سبب الاستحقاق، أو إظهاره!

قال: كمن يستعمل على عمل بجُعل يُفرض له، ويكون جُعل مثله أكثر من ذلك الجعل، فيغِلُّ بعض مال مستعمله؛ بناء على أنه يأخذ تمام حقه، فإن هذا حرام … فإنه كاذب في كونه يستحق زيادة على ما شرط عليه، كما لو ظن البائع أو المكري أنه يستحق زيادة على المسمى في العقد، بناء على أنه العوض المستحق. اهـ.

وعلى ذلك؛ فإن الأصل الذي بنى عليه السائل ما ذكره من مطالبات: لا يصح الاعتماد عليه، وبالتالي، فليس له حق واجب على هذه الشركة، إلا ما تضمنه العقد، وإن كان أقل مما يحدده القانون.

والله أعلم.