لا بأس بمعاملة الشخص أولاد أخيه كمعاملته لأولاده

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما يجري بين الزوجين مما هو خاص بهما من أمور الفراش، وكذلك ما ائتمنت الزوجة عليه زوجها من أسرارها لا يجوز له إفشاؤها، وأما ما لم يكن خاصا بها فلا حرج عليه في ذكره لغيرها سيما إذا كان مما يتطلب مشورة ونحوها، كالمصاريف وتدبير بعض الأمور العائلية، مما لا خصوصية فيه. ومهما يكن من أمر فلا حرج على الزوجة في مطالبة الزوج بكتم جميع أمورهم التي لا يتعلق بكتمها حق للغير، وينبغي أن يستجيب لطلبها، فلا يشرك طرفا ثالثا أيا كان في أموره العائلية إلا عند الحاجة إلى ذلك، وليكن ذلك برضى الطرفين فإنه أدعى للألفة.

وأما معاملته لبنات أخيه بما ذكرت فلا حرج فيه، ولا ينبغي أن يقلقك إلا إذا كانت هنالك ريبة منه أو منهن، وليس فيما ذكرت من منادتهن له باسمه ونحو ذلك ما يدعو إلى الريبة، فهن كبناته يمرحن معه، ولا يلزم أن يكون هنالك حاجز بينهن وبينه، وهو مَحْرَم لهن، تجوز له الخلوة معهن وغيرها إلا إذا كانت هنالك ريبة فلا، ولا يجوز لك اتهامه واتهامهن بذلك دون بينة، فلا تحملك الغيرة المفرطة أن تغاري من بنات أخي زوجك دون ما يدعو إلى ذلك. وللفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 27683، 1995، 71340.

والله أعلم.