كيفية تعويض المشتري عن عيب في سلعة اشتراها منذ زمن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت تعلم بالحاسوب عيبا يكرهه المشتري ويؤثر في الثمن فكان عليك ذكره له، لأن كتمانه من الغش والتدليس المحرم. قال الشيخ خليل بن إسحاق ـ رحمه الله تعالى: ووجب تبيين ما يكره ـ وقال الخرشي شارحا: أي وجب على كل بائع مرابحة أو غيرها تبيين ما يكرهه المبتاع من أمر السلعة المشتراة وتقل به رغبته في الشراء. انتهى.

وإذا غش البائع أو دلس في العيب، فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان ذلك مفسدا للبيع أم لا؟ والمعتمد أنه لا يفسده، ولكن المشتري مخير بين فسخ البيع وإمضائه، قال النووي في المجموع: إن باع ولم يبين العيب صح البيع مع المعصية، قال الشافعي ـ رحمه الله ـ في المختصر: وحرام التدليس ولا ينقض به البيع، وجملة القول في ذلك أن البائع إذا باع سلعة يعلم أن فيها عيبا، فإما أن يشترط فيها السلامة مطلقا أو عن ذلك العيب، وإما أن يطلق، فإن أطلق واقتصر على كتمان العيب، وهي مسألة الكتاب، فمذهبنا وجمهور العلماء أن البيع صحيح، ونقل المحاملي والشيخ أبو حامد وغيرهما عن داود أنه لا يصح ونقله ابن المغلس عن بعض من تقدم من العلماء أيضا، واحتج أصحابنا بحديث المصراة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مشتري المصراة بالخيار إن شاء أمسك وإن شاء رد مع التدليس الحاصل من البائع بالتصرية، وهي عيب مثبت للخيار بمقتضى الحديث، فدل على أن التدليس بالعيب وكتمانه لا يبطل البيع. انتهى.

وعليه، فالبيع صحيح، لكن على فرض كون المشتري لم يطلع على العيب وقد فات المقصود من منافع الجهاز بتلف ونحوه فيتعين الأرش، قال خليل: والمخرج عن المقصود مفيت، فالأرش. انتهى.

وجاء في الشرح: فيتعين الأرش عند التنازع، وأما عند التراضي فعلى ما تراضيا عليه، وطريق الأرش أن يقوم سالما ومعيبا ويأخذ من الثمن النسبة.

وحيث وجب الحق لصاحبك فلا يجزئ عنك التصدق بحقه ما دام يمكنك أن توصله إليه ولو بطرق غير مباشرة، ولايلزمك إخباره بسبب ذلك الحق تفاديا لما تخشاه من ردة فعله السلبية ـ كما ذكرت ـ وانظرالفتويين رقم: 134262، ورقم: 146987.

والله أعلم.