قضاء الصوم وفدية التأخير وحكم ما تأخذه الزوجة دون علم زوجها لقضاء حاجاتها وحاجات أولادها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما ما على أمك من الأيام التي لم تقضها فالواجب عليها أن تتحرى عددها ثم تقضيها بما يحصل لها معه اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتها، ولا تجزئها الفدية إن كانت تقدر على القضاء، وكذلك يجب عليك أنت أن تقضي ما أفطرته من أيام في رمضان ولم تقضيه، فإن هذه الأيام دين في ذمتكما لا تبرآن إلا بقضائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.

وإن عجزت عن معرفة ما يلزمك قضاؤه بيقين فتحري واقضي ما يغلب على ظنك معه براءة ذمتك، وأما فدية تأخير القضاء فإنها لا تلزم إلا من كان عالما بحرمة التأخير على ما رجحناه في الفتوى رقم: 123312.

وإذ كنتما جاهلتين بهذا الحكم فلا تلزمكما الفدية، وإنما يلزمكما القضاء على ما ذكرنا، فإن كان مرض أمك يمنعها من القضاء وكان لا يرجى برؤه فعليها أن تطعم مسكينا عن كل يوم أفطرته ولم تقضه مدا من طعام، وهو سبعمائة وخمسون جراما من الأرز تقريبا، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 163881، 159971، 139335.

وأما ما كانت تأخذه أمك من مال أبيك فإن كانت تأخذ من ماله لحاجاتها وحاجاتكم الأساسية من مطعم ومشرب وملبس ونحو ذلك فلا إثم عليها في هذا، وأما إن كانت تأخذ من ماله لغير النفقة الواجبة عليه فهي آثمة بذلك ويلزمها أن تستحله أو ترد عليه ما أخذت منه من المال، وانظري الفتوى رقم: 105547.

الله أعلم.