قضاء الدين مقدم على تقسيم الميراث

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يحق للورثة شيء من تركة مورثهم إلا بعد قضاء ديونه وتنفيذ وصيته من الثلث إن كانت له وصية، لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11}.

والواجب عليكم أن تبادروا بقضاء دين أبيكم ما دامت له أملاك تستطيعون سداد الدين منها، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال نفس ابن آدم معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الأرناؤوط.

ولذلك فلا يحق لوالدتك ولا إخوتك الاعتراض على بيع بعض ممتلكات أبيك أو كلها إذا كان ذلك لقضاء ديونه، لأنها مقدمة على حقهم في التركة؛ كما مر في الآية الكريمة.

وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: 27429، 38260.

وفيما يخص تعطلك عن العمل، فيمكن أن يكون سببه المخالفة الشرعية التي وقعتم فيها من أخذ مال أبيكم والانتفاع به وترك ديونه، وخاصة أنك الابن الأكبر، فينبغي أن تكون المسؤول الأول، ولا شك أن للذنوب والمخالفات الشرعية أثرا كبيراً فيما يصيب العبد من نكبات وعراقيل في هذه الحياة، كما قال الله تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ {الشورى: 30}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد يحرم الرزق بذنب يصيبه. رواه الإمام أحمد وحسنه الأرناؤوط.

والحاصل أن عليكم أن تبادروا بقضاء ديون أبيكم ما دام له من المال ما يكفي لقضائها.

والله أعلم.