فرض غرامة التأخير في سداد الدين.. رؤية شرعية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمبلغ الأجرة الذي يتأخر المستأجر في سداده دَين في ذمته، وغرامة التأخير في سداد الدين لا يجوز فرضها؛ لأن حقيقة ذلك كونه ربا، وقد جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة 1409 أنه قرر بالإجماع ما يلي: إن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه. اهـ.

وإن كان بعض الفقهاء يرى أن ما تفرضه الدولة من غرامات هو من باب العقوبة التعزيرية الجنائية، وأنها تهدف إلى تحقيق أغراض عقابية، ولا تهدف إلى تعويض الطرف المضرور؛ ففرق بينها وبين التعويض المالي والمدني الذي يستفيد منه المضرور تعويضًا عمّا أصابه من ضرر. ذكر ذلك الشيخ/ محيي الدين القره داغي في تأصيله للثلاثي: (غرامة التأخير، والشرط الجزائي، والتعويض عن الضرر) وهو بحث قيم يمكن الاطلاع عليه في موقعه. لكن ما نراه راجحًا هو: حرمة فرض تلك الغرامة، فلتبين للمسؤول حرمة ذلك ليسْعَ في تغيير ذلك النظام إن استطاع.

وأما عن عملك في المكتب، وكذا راتبك منه: فلا بأس به؛ لأن تحصيل الغرامة ليس هو مقصود العمل، بل تابع، لكن عليك الامتناع عن جباية هذه الغرامة مستقبلًا.

والله أعلم.