عُرْف العمل إنما يعمل به إذا لم ينصّ في العقد على خلافه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في العقد المذكور.

وإذا كان المقصود أنه بعد انتهاء الفترة التي حددت أجرتها، ستكون الزيادة المحتملة بالتراضي، فهذا لا حرج فيه، وهو الأصل، نعني التراضي بين طرفي العقد على تحديد الأجرة، والفترة الزمنية، فاشتراطه لا يضر، وكون القانون ينص على زيادة نسبة معينة بعد كل فترة، هذا لا يلزم من لم يرضه، ولم يعقد عليه، فالمعتبر هو ما اتفق عليه المتعاقدان، لا ما تضمنه قانون العمل؛ لأن قانون العمل، يعتبر بمثابة عرف العمل، وعرف العمل إنما يعمل به إذا لم ينص في العقد على خلافه، جاء في المبسوط: إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها. اهـ.

والله أعلم.